كتب أسعد قطّان:
رد لفظ «حرّيّة» (eleutheria) في العهد الجديد في رسائل الرسول بولس خصوصاً. من يبحث هناك عن المفهوم المعاصر للحرّيّة، كما نظّرت له شرعة حقوق الإنسان، لن يجده بسهولة. الحرّيّة بالنسبة إلى بولس هي الحرّيّة من الخطيئة بالدرجة الأولى، وهذه حال وجوديّة تتحقّق بمعموديّة الإنسان الفرد الذي يتغطّس في الماء على صورة موت يسوع المسيح على رجاء القيامة. بهذا المعنى، المسيح هو من يحرّر الإنسان من تسلّط الخطيئة ومن الخضوع إلى قانون الفساد. ونجد صدىً لهذا المقترَب في إنجيل يوحنّا حيث يقول يسوع مشيراً إلى ذاته: «تعرفون الحقّ والحقّ يحرّركم». هذا لا يستتبع أنّ الرسول بولس لا يعرف مفهوماً للحرّيّة في معناها العالميّ، إذا جاز التعبير. فهو يعي، مثلاً، أنّ المجتمع الرومانيّ يختبر ظاهرة العبوديّة يوميّاً. لقد سال حبر كثير في تاريخ الكنيسة ولدى المفسّرين عن موقف بولس من العبوديّة. في الحرب الأهليّة الأميركيّة، استُخدم موقف بولس، الذي لا يدعو صراحةً إلى تحرير العبيد، حجّةً ضدّ إلغاء مؤسّسة العبوديّة. بهذا المقدار يمكن استغلال النصوص الدينيّة وإسقاط مفاهيم عليها تتخطّى محمولها الأصليّ. الرسول بولس كان يعتبر أنّ الخلاص الذي حقّقه يسوع يجعل المراتب المجتمعيّة باهتة، ولا سيّما أنّه، على الأقلّ في بدء بشارته، كان ما زال يحسب أنّ المسيح سيأتي ثانيةً وهو (أي بولس) بعد على قيد الحياة. ومن ثمّ، يستطيع العبيد أن يبقوا عبيداً بانتظار مجيء الربّ، لأنّ موته حرّرهم من الخطيئة. والأسياد يظلّون أسياداً بانتظار مجيء الربّ لأنّه جعلهم عبيداً له عبر تحريرهم من الخطيئة. ويتصاحب هذا كلّه مع دعوته إيّاهم أن يتعاملوا كإخوة بعضهم مع بعض على الرغم من الاختلاف في المكانة الاجتماعيّة: «ومهما يكن من أمر، فليسر كلّ واحد في حياته على ما قسم له الربّ كما كان عليه إذ دعاه الله». ولكن ماذا عن الحرّيّة التي تشير إليها شرعة حقوق الإنسان؟ هل لها أصول في الكتاب المقدّس وفي النصوص الدينيّة بشكل عامّ؟ اقتناعي أنّ هذا السؤال يقتضي جواباً بالإيجاب، على الأقلّ بالنسبة إلى الخطوط الكبرى لمسألة الحرّيّة. النصوص الدينيّة، وهذا ينسحب على التوراة اليهوديّة والكتاب المقدّس المسيحيّ والقرآن الكريم، تشدّد على حرّيّة الإنسان بالنسبة إلى المعتقد الدينيّ. هذا يشير إليه القرآن مثلاً بالآية العميقة الدلالة والأثر: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». ليس كلامي هنا عن الممارسة التاريخيّة. فالواقع التاريخيّ في كلّ دين من الأديان شهد إكراهاً في الدين. ولكن ثمّة نصوصاً دينيّةً محوريّةً ما زالت تخاطب ضميرنا وتذكّرنا بأنّ موقف الأديان الحقيقيّ لا يمكن أن يكون سوى الحرّيّة في اختيار المعتقد الدينيّ، وإلّا تحوّلت حكاية الله مع البشر التي توثّقها النصوص الدينيّة إلى أضحوكة، وتحوّل الله إلى مبدأ توتاليتاريّ. هذه الحرّيّة الدينيّة والمعتقديّة التي ثبّتتها الأديان التوحيديّة نطلق عليها حديثاً لفظ «حرّيّة الضمير»، وهي مكرّسة في شرعة حقوق الإنسان. ولكنّ هذه الشرعة طوّرت هذا المفهوم وبلغت به حدّ القول بحرّيّة الرأي والتعبير عموماً. هذا لا نجد له موازياً مباشراً في الأديان التوحيديّة. ولكنّ هذه الأديان تتّصف بالحدس بأنّ حرّيّة المعتقد الدينيّ لا يسوغ أن تبقى مسألةً باطنيّةً، بل يجب أن تتمتّع بالقدرة على التعبير عن ذاتها. فالمؤمن لا يعبد الله في الخفاء فحسب، بل من حقّه أن يعبده علانيةً أيضاً وعلى مرأى من الجميع إذا هم أحبّوا أن ينظروا. أليس هذا نوعاً من حرّيّة التعبير وإن كان يختصّ بالتعبير الدينيّ؟ نحن هنا، إذاً، أمام موقف دينيّ يمكن أن نبني عليه بالقرينة القياسيّة والمنطقيّة في سائر مجالات الحياة. ماذا عن أشكال الحرّيّة الأخرى؟ من اللافت أنّ الرسول بولس يعرف شكلاً آخر من أشكال الحرّيّة هو أقرب إلى المفهوم المعاصر رغم أنّه لا يلجأ إلى لفظ «الحرّيّة» للإشارة إليه، بل إلى عبارة يمكن ترجمتها بالسلطان على المشيئة الذاتيّة: «ولكن من عزم في قلبه، وكان غير مضطرّ، حائزاً سلطاناً على مشيئته الذاتيّة، وصمّم في قلبه أن يحفظ عذراءه، يفعل حسناً». يبدو أنّ السياق هنا يحيلنا إلى الخطبة بين رجل وفتاة عذراء، وإلى السؤال عمّا إذا كان عليه أن يتزوّجها فوراً أم لا. المهمّ بالنسبة إلى موضوعنا أن الرسول يومئ في هذا النصّ إلى أنّ الإنسان هو سيّد قراره. وهذا هو بالضبط ما يشير إليه حين يكتب أنّ للإنسان سلطاناً على مشيئته، علماً بأنّه لا يستخدم لفظ «حرّيّة». ولقد انتهج التراث المسيحيّ هذا المنهج أيضاً إذ ثابر على استخدام لفظ «حرّيّة» في مدلوله البولسيّ، أيّ الحرّيّة من الخطيئة، وأشار إلى قدرة الإنسان على اتّخاذ قراراته على نحو حرّ بلفظ «السلطان على الذات» (باليونانيّة autexousion)، الذي يحيل إلى حرّيّة الإنسان في اختيار مأكله ومشربه ومسكنه وطبيعة عمله والكتب التي يقرأها والهوايات التي يمارسها وصولاً إلى الأفعال المهمّة التي يقوم بها والقرارات المصيريّة التي يتّخذها. واللافت أنّ بعض معلّمي الكنيسة اعتبر أنّ حرّيّة القرار هذه هي وجه من وجوه الصورة الإلهيّة في الإنسان، حتّى إنّ القدّيس مكسيموس المعترف في حواره مع بطريرك القسطنطينيّة المخلوع بيرروس اعتبر أن تمتّع المسيح بحرّيّة القرار، الذي تكاد تؤكّده كلّ صفحة من صفحات العهد الجديد، إنّما يثبت وجود مشيئة بشريّة حقيقيّة في المسيح هي جزء لا يتجزّأ من كيانه الإنسانيّ-الإلهيّ. ولا أخالني أجانب الصواب في الاعتبار أنّ الحرّيّة هذه، ولا سيّما بالنظر إلى ما يمكن أن تتعرّض له من ضغط على يد الساسة، هي ما أشار إليه الخليفة عمر بن الخطاب في توبيخه العبقريّ لعمرو بن العاص: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراً؟». ينتج من هذا كلّه أنّ الحرّيّة في مفهومها الحديث، وكما نظّرت لها شرعة حقوق الإنسان، ليست نسخةً طبق الأصل عمّا ذهبت إليه الأديان من حرّيّة القرار الإنسانيّ، ولا سيّما حرّيّة الموقف الدينيّ. ولكنّ هذه الشرعة تستند بالتأكيد إلى الحدس الدينيّ بالحرّيّة الفرديّة، وتشكّل امتداداً وتطويراً له في مجتمعات حديثة لم تشغلها منذ عشرات السنين مسألة كما شغلتها مسألة الحرّيّة، ما دفع أحد المفكّرين العرب إلى الاعتبار أنّه ليس هناك قضيّة سياسيّة ومجتمعيّة على الإطلاق في حياة الإنسان إلّا قضيّة الحرّيّة.
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
Telosقضايا حاليّة أرشيف
|